به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، در سی و پنجمین نشست خبری قوه قضائیه، در این نشست با بیان اینکه سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است، گفت: همه ما در برابر جان انسان‌ها مسئولیت داریم و مسئولان و متولیان امور دارای مسئولیت مضاعف هستند و وظبفه اخلاقی، انسانی و اجرایی دارند.
وی ادامه داد: کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی خویش، امر خدمت رسانی به مبتلایان به بیماری کرونا را با از جان گذشتگی به نحو احسن انجام می‌دهند، لذا بار دیگر از تمامی تلاش‌ها و زحمات این عزیزان قدردانی می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ضایعه فوت هر انسان، هر ایرانی و هر مسلمان، ضایعه‌ای سنگین و غیرقابل جبران و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان، خطیر است، بیان داشت: در این مسیر همه ما از جمله مسئولان و شهروندان باید احساس مسئولیت کنیم.
اسماعیلی یادآور شد: عبور از این بحران، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های قاطع و منسجم حاکمیتی، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، اقناع افکار عمومی و همکاری‌های مردم محور است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و به خصوص دادستان‌ها در سراسر کشور، هم خود را همکار و هم حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا می‌دانند و ناظر بر حسن انجام وظایف هستند.
اسماعیلی ابزار امیدواری کرد که با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاه عملیاتی و اجرایی مصوبات ستادهای کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری، شاهد آن باشیم که با استفاده از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم عزیز، فهیم و آگاه، شاهد کاهش موارد ابتلا و فوت بیماری کرونا باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات خود اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و گفت: این روزها مردم و به ویژه جامعه نخبگانی و صاحب نظران کشور، شاهد آن هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده‌های ریاست دستگاه قضا، یکی پس از دیگری با قوت و سرعت در حال عملیاتی و اجرایی شدن است.
وی با برشمردن برخی از این اقدامات، تصریح کرد: تنظیم و تصویب سند امینت قضایی، تصویب و ابلاغ و اجرای دستورالعمل رسیدگی به نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران موسوم به دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل‌ها، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته، تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری در تهران در هفته آینده، تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبه، ندامت، توبه، اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندانبانی و کاهش زندانیان از جمله گام‌هایی است که این روزها مردم عملیاتی شدن آن را شاهد و ناظر هستند.
وی بیان داشت: به برکت موالید عظیم الشان ماه ربیع الاول و با پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع، ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آن‌ها، ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند و همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت، ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت واقع شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مبنا در تحول عفو و عفوهای پیشنهادی و اخیر، کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون شهرستانی، استانی و مرکزی عفو قوه قضاییه، لحاظ نمودن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرایم مختلف است که مورد نظر قرار گرفته است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: از آنجایی که در این قبیل از موارد، کار کارشناسی انجام می‌شود، شاهد هستیم کسانی که محکومیت آن‌ها مورد عفو قرارگرفته به ندرت مجددا مرتکب جرم می‌شوند یا اصلا مرتکب جرم نمی‌شوند.
وی یادآور شد: در ۱۸ ماهه اخیر و در دوره تحول، تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان ازاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، گفت: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبردای، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و ردمال به مالباختگان محکوم شده است.
وی ادامه داد: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آن‌ها در رسانه‌های عمومی داده است.
اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعا هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین اقدامات قوه قضاییه پیرامون شرکت هفت تپه، گفت: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی نماید و هم به گونه‌ای تدبیر شود که کار و تولید تعطیل نشده، کارگران بیکار نگردند و حقوق کارگران هم به موقع استیفا شود.
وی ادامه داد: در این پرونده رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است و در کنار رسیدگی قضایی، به جهت حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران هفت تپه، از ناحیه قوه قضاییه اقدامات متعددی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات مختلف با مقامات اجرایی، امنیتی و قضایی در سطح استان و در سطح ملی در دادستانی کل کشور، حضور معاون دادستان کل کشور در مجموعه هفت تپه و پیگیری و یافتن راهکار برای تامین حقوق معوقه کارکنان از جمله اقدامات صورت گرفته است که خوشبختانه با اقدام از ناحیه قوه قضاییه، حقوق معوقه پرداخت شده و الان پرداخت حقوق کارگران به روز است.
اسماعیلی تاکید کرد: با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضاییه، نه تنها از تعطیلی مجموعه هفت تپه جلوگیری شد، بلکه کِشت تداوم پیدا کرد و کارخانجات و مجموعه آسیب ندید.
وی افزود: تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که پیگیری شد و به کار برگشتند و مشغول کار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وضعیت خود شرکت از طریق مجاری قانونی و هیئت داوری در حال بررسی است، اینکه سرنوشت چه خواهد شد باید تحمل کرد که مراجع ذیصلاح تصمیم بگیرند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز در قم، گفت: این پرونده، از پرونده‌های ویژه‌ای است که متاسفانه مدیران آن به کلاهبرداری از بیش از ۳ هزار نفر در قم و استان‌های همجوار آن در قالب قرارد داد مضاربه و مرابحه شرعی مبادرت کرده و با دادن این وعده که در ازای پول شما، ماهیانه ۳۵ درصد سود، شش ماهه ۴۰ درصد سود و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت می‌شود اقدامات مجرمانه را انجام داده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در دادسرای قم رسیدگی و اموال توقیف شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ارجاع گردیده است.
اسماعیلی گفت: اموال بلوکه شده در این پرونده به میزان بدهی صاحبان شرکت نیست و آنچه از اموال به دست آمده یا در آینده به دست آید، در اولین فرصت بین مالباختگان توزیع خواهیم کرد.
اسماعیلی گفت: اموال بلوکه شده در این پرونده به میزان بدهی صاحبان این شرکت نیست و آنچه از اموال به دست آمده یا در آینده به دست آید، در اولین فرصت بین مالباختگان توزیع خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا از ناحیه دولت شکایتی در خصوص توهین‌های اخیر به رئیس جمهور به دستگاه قضایی رسیده است یا خیر؟، با بیان اینکه هرگونه توهین را خلاف قانون و اخلاق و جرم می‌دانیم، گفت: توهین جرم است و دور از شئون انسانیت است. قوه قضاییه هم به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: در مورد اخیر، تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام نشده است و اینکه در دادسرای ویژه روحانیت شکایتی صورت گرفته یا خیر، اطلاع ندارم.
اسماعیلی تصریح کرد: با اصلاح قانون، اغلب این موارد نیازمند اعلام شکایت است کمااینکه به سایر مواردی که از ناحیه دولت نسبت به افراد اعم از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی اعلام جرم شده، رسیدگی کردیم و برخی از پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در دولت فعلی بیش از ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشتیم که البته عدد افراد بیش از این تعداد است، چون در برخی از پرونده‌ها از تعدادی از افراد شکایت شده است که بخش عمده‌ای از این شکایات رسیدگی و بخشی دیگر هم در جریان رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز، اظهار کرد: در موضوع ارز، ابتدا یکسری پرونده درباره تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا داشتیم که شکایتی از ناحیه دولت انجام و بخشی از آن توسط مراجع قضایی رسیدگی شد و بخش دیگر درحال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در مورد موضوع ۱۰ میلیارد دلار، نسبت به ۴ میلیارد دلار آن که مربوط به ۵ شرکت بود، رسیدگی‌های قضایی انجام شده و متهمان بازداشت و رای صادر شده است. در ارتباط با ارزهای تخصیص داده شده پیگیری‌های جدی انجام و بخش قابل توجه آن مسترد شد و کالا وارد یا رفع تعهدات ارزی صورت گرفت و بخشی هم در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: درباره ارزهای ناشی از صادرات نیز دو بخش محصولات پتروشیمی و بخش صادرات غیرپتروشیمی داریم که با همکاری بسیار خوب در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضاییه و همچنین صادرکننده‌های پتروشیمی، شاهد آن بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در مورد سایر شکایات که در یک نوبت ۱۵۰ صادر کننده، در نوبت دیگر صد نفر و یک بار هم هزار و ۳۳ نفر را به ما معرفی کردند که در این حوزه نیز پیگیری‌های جدی انجام شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۳.۵ میلیارد یورو از این قبیل از افراد نیز رفع تعهد ارزی شده و جمعا حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد که این موفقیت بسیار بزرگی است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و اجاره‌ای و اصطلاحا از متهمان کارتن خواب برای کارهای بازرگانی استفاده می‌کردند، درست است و تا الان بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی و بعضی‌ها بازداشت هستند و برخی نیز با قرار تامین آزاد شدند.
اسماعیلی تاکید کرد: برخی از وارد کنندگان بزرگ پشت سر این مجموعه بودند، در مشهد شرکت بزرگی که در کار صادرات و واردات حسب ظاهر فعالیت می‌کرد؛ به جای اینکه از کارت خود استفاده کند از کارت‌های اجاره‌ای و از شرکت‌های صوری و همچنین از کارت‌های مربوط به تعاونی مرز نشینان بهره می‌گرفت و کار صادرات را انجام می‌داد.
اسماعیلی گفت: همین شرکت به تنهایی بیش از یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. این افراد شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: یک ارتباطاتی هم در برخی از گمرکات با عوامل ترخیص کار گمرکی داشتند که در این حوزه هم مراجع قضایی در گمرکات کرمانشاه، بندرعباس و غرب تهران و جاهای مختلف ورود پیدا کردند و با شناسایی عناصر ناباب و برخورد قانونی با آن‌ها خوشبختانه روال ترخیص کالا در گمرکات، روال عادی و قانونی پیدا کرده و اقدامات خوبی برای بازگشت تعهدات ارزی و حذف عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور انجام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازدید اخیر رییس دستگاه قضا از مجتمع قضایی خانواده و بخشنامه معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر اینکه باید به گونه‌ای در مورد مهریه تصمیم گرفته شود که منجر به جلب یا بازداشت محکوم علیه نشود، اقداماتی که قوه قضاییه در مورد مهریه انجام داده است، چیست، گفت: در بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع خانواده، سیاست‌ها و تدابیر قوه قضاییه تا حدودی بیان شد، اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می‌دانیم؛ حتما مهریه باید پرداخت شود و در مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند حتما با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد ولو اینکه این برخورد منجر به بازداشت شود.
وی ادامه داد: در مواردی که برخی از افراد برای فرار از دین و عدم پرداخت حقوق زوجه، معاملاتی برای فرار از دین انجام می‌دهند این معاملات جرم است و وصف مجرمانه دارد و با این دست از مجرمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد، آنچه که در مورد عدم بازداشت مطرح شده است صرفا ناظر به مواردی است که زوج تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارد.
سخگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زندان فرستادن کسی که تمکن ندارد نه ثمره‌ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است؛ آنچه که در ارتباط با عدم بازداشت تاکید شده است ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا و اقساطی نیستند؛ در رابطه با این قبیل افراد طبیعی است که سیاست قوه قضاییه بر عدم بازداشت آن‌ها است.
اسماعیلی گفت: علاوه بر بحث مهریه در همان جلسه ریاست قوه قضاییه برای تحکیم بنیان خانواده، دفاع از حقوق زنان، ارشادات و رهنمودهایی بیان کرد که از جمله آن می‌توان به استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده، استفاده از سایر مشاورین در معیت دادگاه خانواده چه در قالب مشاوران مرکز مشاوران قوه قضاییه و چه مشاوران بهزیستی و امثالهم اشاره کرد تا به تحکیم بنیان خانواده کمک کنند. قطعا بهترین دفاع از حقوق بانوان، تحکیم بنیان خانواده است. البته آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد چاره‌ای نخواهد بود؛ اما معتقدیم در اغلب موارد می‌توان با استفاده از ابزارهای مشاوره مانع گسست بنیان خانواده و مانع تضییع حقوق بانوان جامعه شد.
وی ادامه داد: سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه با گذشت ۱۴، ۱۵ ماه است از شهریور سال گذشته هنوز این لایحه نهایی نشده است. برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریعتر لایحه را به مجلس بفرستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا دادستانی تهران از تشکیل قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش خبر داده است و این درحالی است که رئیس قوه قضاییه چندی پیش به اقدام ناجا درگرداندن اوباش انتقاد کرد و دستور برخورد با متخلفان را داد، هدف از تشکیل این قرارگاه چیست و چه تاثیری دارد، گفت: آنچه که نسبت به آن باور داریم و از سیاست‌های قوه قضاییه است، آن است که امنیت شهروندان و مردم خط قرمز ما است و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که برخی از افراد خصوصا افراد شرور و سابقه دار و کسانی که از آن‌ها به عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شود امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: معتقدیم با این قبیل افراد باید قاطع، صریح، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با شدت برخورد شود تا برای آن‌ها و کسانی که از این شیوه و روش متابعت می‌کنند، عبرت آموز باشد.
وی ادامه داد: تشکیل قرارگاه، باعث افزایش هماهنگی شده، رسیدگی‌ها را تسریع و دیدگاه و نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک کرده و کمک می‌کند که در بازه زمانی کوتاه با جمع آوری ادله و کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و قاضی دادگاه بتوانیم برخورد قاطع و بازدارنده‌ای با این قبیل افراد داشته باشیم. علاوه بر این قرارگاه، مقرر شده است که این قبیل از پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود و این شعب هم سریع و قاطع نسبت به این موضوعات رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تشکیل این قرارگاه برای تامین امنیت شهروندان در برابر حرکات این دسته از افراد آثار و برکات فراوانی را خواهد داشت؛ همه این‌ها با رعایت ضوابط و مقررات قانونی است و ما می‌توانیم با جمع شدن ارکان مختلف در کنار همدیگر و رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی، امر مبارزه با این قبیل از افراد را نیز تشدید کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ورود دادستان‌ها به ماجرای ترخیص کالاهای موجود در گمرک، گفت: در این حوزه در دو بخش اقداماتی صورت گرفت. اشکالاتی در ترخیص کالا در گمرکات بود که دادستان‌ها ورود پیدا کردند و با حذف برخی از عناصر ناباب و جایگزین کردن عناصر شایسته و اصلاح فرآیندها، کمک شایسته‌ای برای موضوع مربوط به صادارت کالا و انضباط در این حوزه انجام گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بخش دیگر نیز حضور در گمرکات و بنادر، به منظور بررسی کالاهایی که وارد گمرکات شده و ترخیص نمی‌شد، صورت گرفت و حضور مقامات قضایی در گمرکات کشور به ویژه در گمرک شهید رجایی بندرعباس، موجب گردید که یک محموله روغن نباتی معطل مانده ترخیص شود و به نوعی با این اقدام مشکل کمبود روغن در کشور مرتفع گردید.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مبنی بر اینکه آیا به جز دادگاه آقایان زاکانی و احمدی، پرونده‌های دیگری برای مجرمان سیاسی تشکیل شده است، گفت: با صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی به جرایم سیاسی، امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون پرونده‌هایی به دادگاه جرایم سیاسی ارجاع شده و در دو موردی که اشاره کردید تاکنون رسیدگی و حکم صادر شده است.
وی بیان داشت: در آذر ماه هم دادگاه دیگری در این حوزه برگزار خواهد شد و از این به بعد هرچه کیفرخواست در رابطه با این قبیل از جرایم از ناحیه دادسرای تهران برای دادگاه‌های جرایم سیاسی صادر شود، در دادگاه‌های جرایم سیاسی و با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات قوه قضاییه برای ارایه خدمات قضایی در شرایط حاد کرونایی، گفت: در قوه قضاییه بر این باور هستیم که ضمن اینکه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی باید مراعات شود، تدابیر لازم هم برای حفظ سلامت همکاران خودمان و مراجعین به دادگستری اتخاذ گردد.
وی ادامه داد: ما در این حوزه اقدامات گسترده‌ای را در قوه قضاییه در جهت پیشگیری از ابتلای همکاران و مراجعان به دادگستری در ارتباط با رسیدگی‌های ایام کرونا انجام دادیم؛ اما معتقدیم امر دادرسی، رسیدگی به شکایات مردم و اجرای عدالت تعطیل بردار نیست و به هیچ عنوان هیچ یک از واحدهای قضایی خودمان را تعطیل نکردیم و تعطیل نخواهیم کرد. معتقدیم باید با رعایت دستورالعمل‌ها بتوانیم امر دادرسی را به موقع انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: علاوه بر رعایت دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا، تدابیری در قوه قضاییه اتخاذ و سعی کردیم با بهره گیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌ها و دادرسی‌های الکترونیک حضور مراجعان به واحدهای قضایی را کاهش و امر دادرسی را انجام دهیم.
اسماعیلی گفت: برای این منظور فقط در سال ۱۳۹۹ در این قریب به ۸ ماهی که از سال گذشته است، بیش از ۳۰ سامانه راه اندازی کردیم که این سامانه‌ها به امر دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعه مردم به واحدهای قضایی و استمرار امر دادرسی در شرایط کرونایی کمک می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ۷ ماهه اول امسال، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مراجعین به دادگستری نیاز به مراجعه پیدا نکردند؛ یعنی اقدامات خود را غیرحضوری انجام دادند و نیم میلیون مراجعه کننده به دادگستری‌ها کاهش داشته است.
وی ادامه داد: ۵۰۰ هزار نفر دیگر با بهره گیری از سامانه‌های نوبت دهی به جای اینکه در زمان نامناسب مراجعه کنند یا در مراجعه به واحدهای قضایی با معطلی مواجه شوند، با اخذ نوبت از سامانه‌های نوبت دهی به موقع مراجعه کردند و کارشان انجام شده و یک ساماندهی خوبی در این جهت انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با بهره گیری از این سامانه‌ها در سال جاری ۲۲۰ هزار لایحه از طریق سامانه‌های خودکاربری وکلا ارسال شده است و دیگر این افراد به واحدهای قضایی ما مراجعه نکردند.
اسماعیلی گفت: ۲۵ هزار دادرسی الکترونیک با اصحاب پرونده در این ایام انجام دادیم که افراد در خانه یا محل کارشان در دادرسی‌های الکترونیک شرکت کردند، ارتباط تصویری با زندان‌ها برقرار کردیم و درماه‌های اخیر بیش از ۲۰ هزار جلسه دادرسی با زندانیان از طریق سامانه‌های تصویری انجام شد.
وی ادامه داد: سامانه استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی، راه اندازی مکانیزم احراز هویت از راه دور، راه اندازی مراکز پشتیبانی خدمات الکترونیک با خدمت دهی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به صورت تلفنی با شماره تلفن ۹۷۷۹۸۰۰۰، دادگاه‌های مجازی، اضافه نمودن بیش از ۳۰۰ دفتر به دفاتر خدمات الکترونیک، ایجاد مکانیزم دورکاری برای پرسنل قوه قضاییه از جمله اقداماتی بود که در راستای ارائه خدمت در ایام کرونایی توسط قوه قضاییه انجام شد تا هم پروتکل‌ها و شرایط را رعایت کنیم و هم امر دادرسی استمرار داشته باشد و احقاق حق، اجرای عدالت و رسیدگی به شکایات تعطیل نشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مهمترین سامانه‌های ما سامانه نوبت دهی مراجع قضایی، سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات، سامانه قراردادهای وکلا، سامانه خودکاربری وکلا، سامانه خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه ها، سامانه خودکاربری کارشناسان، خدمات الکترونیک اعاده دادرسی دیوان، سامانه سنجش رضایتمندی مردم و مراجعین از قوه قضاییه سامانه خودکاربری، درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و سامانه‌های متعددی است که به قوه قضاییه کمک کرد تا امر به دادرسی را در شرایط کرونایی به نحو شایسته انجام دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده است کیفرخواست رییس سابق سازمان خصوصی سازی ماه‌ها است که صادر شده است چرا دادگاه برگزار نمی‌شود و آیا این جلسه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به صورت علنی برگزار خواهد شد، گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شده بود، ولی نواقصی داشت و برای رفع نواقص به دادسرا اعاده شد و با اقدامات دادسرا پرونده مجدد به دادگاه آمده و تعیین وقت شده است.
وی ادامه داد:اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در آذرماه برگزار خواهد شد، دادگاه‌های ما عموما علنی است، اما اینکه انتشار دادگاه انجام شود یا خیر تابع ضوابط و مقررات قانونی است باید دید رییس دادگاه و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضاییه درخواستی مبنی بر انتشار جزییات دادگاه خواهند داشت یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تا امروز به لحاظ اینکه به تازگی برای این پرونده تعیین وقت شده درخواستی حاصل نشده است اگر درخواستی حاصل شد و ریاست قوه قضاییه موافقت کردند محتوای دادگاه منتشر خواهد شد. دادگاه در دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی.
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعاونی اعتباری فرشتگان و کاسپین بیان کرد: در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر و اخیرا به دادگاه ارجاع شده و در شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی به زودی رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: درست است که رسیدگی به این پرونده در دادسرا طولانی شد؛ اما سیاست قوه قضاییه این بود که بدون تصمیم قضایی و تا جایی که امکان دارد با همکاری بانک مرکزی و بخش‌های ذیربط، سپرده‌های مردم را مسترد کنیم و معطل دادرسی قضایی نشویم، به همین علت به بازگشت پول‌های مردم اولویت دادیم و در این حوزه موفق بودیم.
وی تصریح کرد: تمام سپرده گذارانی که مبلغ سپرده آن‌ها تا سقف یک میلیارد تومان بوده تاکنون پول آن‌ها داده شده است. درست است که رسیدگی قضایی هنوز انجام نشده، اما سپرده افراد از یک میلیون تومان، پنج میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان و تا یک میلیارد تومان در این مجموعه‌ها سپرده گذاری داشته اند مسترد و تسویه شده اند.
اسماعیلی ادامه داد: ارقام باقی مانده بالای یک میلیارد تومان است که تعداد سپرده گذاران این بخش محدود است. برای این موضوع با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار شده بانک عاملی برای تحویل املاک و دارایی‌های این تعاونی و گشایش خط اعتباری و ما به ازای این اموال و تسویه سایر طلبکاران که در دست انجام است در نظر گرفته شود و این موضوع به نتیجه خواهد رسید و جلسات دادگاه به زودی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ادعای نفوذ در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس که توسط یکی از نمایندگان سابق مطرح شده بود، گفت: در ارتباط با این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌هایی تشکیل شد و این پرونده‌ها اغلب رسیدگی و در برخی از آن‌ها تا امروز رای صادر شده است.
وی با بیان اینکه چهارنفر از متهمان تاکنون در این ارتباط محکوم شده‌اند، گفت: یک نفر به یک و نیم سال حبس، یک نفر به ۲۰ ماه حبس، یک نفر به یک سال حبس و یک نفر به ۱۵ ماه حبس محکوم شده‌اند؛ اما منتهی، چون پرونده در مرحله دادگاه تجدید نظر است، نمی‌توانم اسامی این افراد را اعلام کنم و رسیدگی دادسرا انجام شده و دادگاه بدوی نیز رسیدگی و صدور حکم کرده است.
اسماعیلی اذعان کرد: یکی دو پرونده مفتوح هنوز در دادسرا داریم که به جهت اینکه غیر از این موضوع متهمان آن‌ها اتهامات دیگری در حوزه کاری خود داشته اند و به موجب قانون باید به اتهامات متعدد متهمان توام و یکجا رسیدگی کنیم؛ چون تحقیقات در خصوص سایر اتهامات دامنه دار شده و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در برخی از موارد نیز ادعای بدون دلیل بوده که در دادسرا رسیدگی و مختومه شده است. همه این‌ها ادعای اعمال نفوذ و کلاهبرداری بوده و اعمال نفوذی انجام نشده است و ارتباطی با مراجع نظارتی و بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس نداشته‌اند و هیچ کس از این طریق تایید صلاحیت نشده است.
وی افزود: این‌ها چند نفر از افراد سودجو و فرصت طلب بودند که با ادعای اعمال نفوذ از برخی از کاندیداهایی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده بود، کلاهبرداری می‌کردند و بیش از دیگران خود شورای نگهبان مدعی این‌ها و پیگیر شناسایی و مجازات این افراد بود.
اسماعیلی اظهار کرد: خوشبختانه این افراد در فرآیند انتخابات هیچ نقشی نداشتند و هیچ اثر و تصمیمی در بررسی صلاحیت‌ها نداشته اند.
انتهای پیام/
